الأحد، 29 مايو 2022 - 02:37 م

وضع المعهد القومى للبحوث الفلكية مشروعا لمواجهة التغيرات المناخية بدراسة ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحرارى وتأثيره على دلتا النيل ومراقبة مصادر المياه العذبة، ويتم ذلك باستخدام نظام تحديد المواقع العالمى "جى . بى . اس" ومقياس المد والجزر وقياسات الأقمار الصناعية.

 
وصرح الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، بأن المشروع يقوم على تحديد معدل الحركة لمنطقة الدلتا مع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط وقياس مستوى البحر ومعدل هبوط الدلتا وعلاقتها بارتفاع منسوب مياه البحر تحت تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري ووضع تصور للمناطق الأكثر تضررا في منطقة الدلتا فى حال ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط وتوفير صور واضحة لدلتا النيل تكشف تاثير تغير المناخ والحد منها.

وأوضح الدكتور القاضي، أنه لتنفيذ هذه الأهداف تم إنشاء شبكة موزعة على منطقة الدلتا وتتم عملية الرصد المستمر لقياسات الجى . بى . اس على جميع نقاط الشبكة وتحليل بيانات عملية الرصد لحساب منسوب منطقة دلتا النيل كما تم إنشاء محطات جديدة لقياس المد والجزر على الخط الساحلى من دلتا النيل. 
وأكد رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية : أن المعهد قام أيضا بإنشاء وحدتين للطاقة الشمسية والطاقة الحرارية بالابار للتخفيف من انتشار الغازات التي تؤدي لإرتفاع درجة الحرارة وإنتاج الطاقة الكهربية بدون إحداث تلوث.

وقال الدكتور وحيد إمام أستاذ العلوم البيئية بكلية العلوم جامعة عين شمس: أن الحكومة والجهات العلمية تسعى لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لمصر حتى عام 2050 ولكن لم توضح الحكومة أليات خفض انبعاثات كربونية حتى عام ٢٠٥٠ أو ما بعده علي الرغم من أنه ضروري الان علي ١٩٧ دولة إبداء ذلك حتي يمكن خفض حرارة الأرض  إلي ٢ درجة مئوية أو أقل عام ٢٠٥٠.

وتابع الدكتور إمام: أن الهدف الاستراتيجي الأول تحقيق نمو اقتصادي مستدام من تنمية تنتج كميات قليلة من الغازات الملوثة للبيئة في مختلف القطاعات أى عمل مشروعات اقتصادية صناعية وزراعية وصحية ولا ينتج منها غازات تلوث البيئة وترفع من درجة حرارة الطقس ولكن  لم توضح الاستراتيجية  سبل خفض هذه الغازات  كما أنه يصعب إلزام أى دولة تنفذ مشروعات تنموية ولا تتسبب هذه المشروعات فى إنتاج  الغازات الملوثة للبيئة فأى مشروع يحقق تنمية سينتج عنه غازات ملوثة للبيئة ولو بقدر بسيط.

ويرى الدكتور إمام، أنه  لوحظ أن عدد من مشروعات الطاقة المتجددة سواء رياح أو طاقة شمسية قد تم بيع حصتها من التخفيف علي شكل شهادات كربون مما يعني أن حصة مصر منها في التخفيف صفر أي أنه ستقوم مصر بتقدير كمية الغازات الملوثة للبيئة والتى تم منع خروجها بإنشاء المشروع الذى لا تخرج منه غازات ملوثة والحصول على صك به إثبات كمية هذه الغازات واثبات أنها لم تخرج للبيئة ولم تلوثها أو ترفع الحرارة وتبيع هذه الحصة لدولة أخرى تعانى من التلوث الشديد وهذا ما يطلق عليه "تجارة الكربون" وهذا امر يجب الانتباه له وخاصة في المشروعات القادمة والمرجو منها توليد الطاقة الجديدة مع التخفيف.

وتابع الدكتور إمام قائلا: أنه لوحظ في بنود الميزانية المطلوبة لتنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية غياب أي مخصصات للبحث العلمي ومنظمات المجتمع المدني ولقطاع الصحة والاعلام على الرغم من أنهم مسئولين عن تنفيذ  أحد أهداف الاستراتيجية وهو تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا ونشر المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ.

اقرأ أيضا

 البحوث الفلكية: رصدنا المياه المتسربة بفيلة وأبو سنبل وأوقفنا تآكل طريق الكباش